الاستيطان الجديد والتشدد المذهبي

الاستيطان الجديد والتشدد المذهبي 

ما أن حطّت حرب غزة أوزارها حتى أعلنت إسرائيل الحرب في بيت لحم والخليل من الضفّة الغربية المُحتلّة.  صادرت إسرائيل بموجب أمر عسكري  3811 دونماّ في جنوب الضفّة الغربية المحتلة  لبناء وتوسيع مستعمرات غوش عتصيون والتي  يُطلق عليها في هذه الأيام  تخفيفا نفسيا لآلام المتضرّرين إسم "المستوطنات"

والدولة اليهودية ورغم احتجاجات أهل من صودرت أراضيه وحركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تقول بأنها تناهض قرارات الإستيطان،  باشرت الدولة بدء إجراءات إعلان المنطقة المغتصبة هذه، أراضٍ أميرية، أي ملكا حلالا للدولة الغاصبة تتصرّف فيها بحريّة المالك المطلق الصلاحية

طبعا أنه من نافل القول سؤال الغرب أو حتى التفكير في سؤاله عن سبب أو ربما أسباب  السكوت عن هذا الأمر العسكري  وتفادي إدانة  التعدّي الخطير وإن إستطاعت فمنعه . هذا الموقف يؤشِر لمن أراد أن يفهم أو أن يعي خطر ذلك،  والفرصة المتجددة التي يتيحها هذا التباعُد من فتح الأبواب على الغارب إلى ساحات التشدّد وتشجِع المتضررين للإنضمام وربما الإنضواء تحت راياتها والتي نأمل أن لا تبسط جناحيها أكثر مما هما مبسوطَتين. تكفيهم الموصل وحلب وما بينهما إلاّ إذا كانت خرائط طريق وأجندات بعض العوالم يغاير هذا المنطق. لماذا لم نذكر مسؤولية العُربان وسكوتهم والجواب يتضمّنه السؤال وكفانا التطلُع إلى موقف من غائب لا يسمع ولا يرى ولا يفقه إن سمع ورأى وربما هو خيال في الأذهان لم نطرده بعد

نسوق هذا التصرف الأعمى في مظهره مثلا على حشر الناس في الزاوية ومنعهم من إختيار البدائل . وأية بدائل تلوح لمن كان في الأمس مالكاً لأرض وبيت وأفاق صباحاً ليواجه واقعا هو أشبه بحلم مزعج ورؤيا سوريالية فلا يُصدّق ولا يقدر أن يكذّب ما يسمع. هو لا يملك اليوم ما كان يملك بالأمس. الشعور المُحبِط القاسي وربما المعربِد للزوم الإنضباط والإنصياع  لما قّرّره عسكري ينفّذ سياسة ما ، مخطط لها محمية من كثير من الدول يقف بوجهها المحبَط عاجزاً ضائعاً لا يجد من يشكو إليه أمره إلاّ أمثاله ممن مرّ بهم الزمن على مأساة مثيلة

يقولون ونحن من السامعين الذين أولجوا لأنفسهم مهمة نشر الشكوى علّ فيمن يقرأ من يقول رأيا فيه ما يستحق النشر. لكن عندنا ممّا نشرنا وسمعنا الكثير لنستنتج أن الخطر مما يجري لم يعد كلاما نسمعه وننساه بمرور الزمن لأن ما نرى هذه الأيام لا يسعفه الزمن. ما يجري الآن يومي الصفة  يتغير صباح مساء والزمن الفاصل بين فعلٍ وردّة فعل قصير قصير. دول تُنشاء في أيام ودول تزول في أشهر والحبل على الجرّا

نسوق قضية الدونمات ال3811 المسروقة على عينك يا تاجر والمقبولة من الغرب وبالأخصّ من أميركا كمَثلٍ من أفعال مثيرة مخيفة ليس بحدِ ذاتها ربما بقدر ما هي دلالة على مسيرة مقررة تُظهر سوء النية عند من شجّع  وامر ومن قبل ومن غضّ النظر عن الفعل الشنيع المُنتج لمشاكل كالتي يقال أنها تُحارب اليوم. كلفة الغارات الجوية الأميريكية على داعش قرب الموصل تصل على ما تقول سبعة إلى ثمانية ملايين دولار كل يوم. ما هو ثمن الدونمات المصادرة لو كانت للبيع في سوق العقار اليوم، لا نعرف. أولم يكن من الأحسن لو إشترتها الدولة اليهودية بكلفة ساعات من الغارات على جوار الموصل؟ ربما هذه الدونمات ليست للبيع فجرى ما جرى وصودرت بأهون السبل: قرارٌ عسكري

كما قلنا، نسوق هذه القضية كمثل لنذكر مثلاً آخر هو أسوأ وأقبح وأرذل ما سمعنا وقرأنا في تاريخ الأمم. مئات نساء وفتيات أزيديات طُرحن في سوق النخاسة للبيع.  كل فتاة بألف دولار وزواج قصري على "لمجاهدين" بعد أن أُجبرن على إعتناق الإسلام، والعالم يتفرّج ويأسف وغداً عندما يتحول الغضب إلى عمل وفعل تكثر التنظيرات وإلقاء اللوم على الآخرين ويموت من يموت ويُسبى من يُسبى وتتفجّر الأحقاد ونجد حالنا كحال الناس اليوم تواجه هذا الداعش أو غيره مما سيستجِدّ.  وعلى قول الفرزدق

يَمْشُونَ في حَلَقِ الحَديدِ كما مَشتْ ..جُرْبُ الجِمالِ بها الكُحَيلُ المُشعَلُ
وَالمانِعُونَ، إذا النّساءُ تَرَادَفَتْ......حَذَرَ السِّبَاءِ جِمَالُهَا لا تُرْحَلُ

داعش في العراق نفهم مما قيل ويقال على ذمة أمراء حرب في الغرب تختلف عن داعش سوريا. لم نفهم كيف ولماذا وما هو السند الذي خوّلهم قول ما يقولون. أليس التنظيم هو هو في كلٍ من البلدين؟ ألا نخاف داعش سوريا ونرتعب لداعش العراق؟ الجواب في مستوى المصلحة عند القادرين . ويظهر أنه في الوقت الحاضر مصالح القادرين تعطي الأولوية للتخلُص من داعش في العراق. سوريا تستطيع الإنتظار فهي بلد قُضِيَ عليه تماما ولم يبفى فيه حجر على حجر وأكثر من نصف أهل البلد هُجروا. لم يبق للغرب فيه  ما يستدعي التدخُل إلاّ مسايرة الروسيا التي لها في سوريا مصالح وإيران راعية الأسد ومصالحها حتى المتوسط تُضمن فقط بإستمرار حكمها لسوريا. وإيران والغرب في حوار نأمل أن لا ندفع نحن أصحاب هذه الأرض وهذه القضية ثمنه غاليا